Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تقتضي المشاركة السياسية داخل كل ديمقراطية وجود أشخاص أحرار يتحملون مسؤولية أنفسهم ومسؤولية اختيارات اقتصادية وسياسية وإيديولوجية تستطيع أن تؤثر على مصير البلد، غير أنه في المغرب لا تمثل الحركة الفردية ولا مسؤولية الذات مقتضى ضروريا للمشاركة السياسية، وهذا شأن المرأة التي لا زالت قاصرا أبدية وإن صارت فاعلة اقتصادية واجتماعية ذات أهمية. إن المساواة على صعيد القانون العام لا تنجم عنها مساواة على صعيد القانون الخاص، وذلك لأن الحق في المغرب يطبعه على نحو عميق تمفصل معقد بين مبادىء المثال الديمقراطي وبين ثقافة تكونها أساسا قيم تقليدية ودينية تكرس إقصاء المرأة وتساعد على تهميش وإعاقة تفتح وجودها كامرأة. هكذا، يطبع القانون الوطني منطق ثنائي يتجلى في وجود دستور يعترف بالمساواة في الحقوق بين الجنسين و في وجود مدونة للأحوال الشخصية تقوم على الشريعة وهي لا تمنح النساء نفس الحقوق فيما يتعلق بالزواج والطلاق ؛ هذه الثنائية التي تنطلق منها الباحثة لعرض كل حيثيات هذا المنطق القانوني.