Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يلقي الباحث الضوء على المسطرة الجنائية المغربية في شروح النيابة العامة و قضاء التحقيق، وذلك من خلال بابين رئيسيين تم تخصيص أولهما للنيابة العامة والثاني لقاضي التحقيق. وأما الباب الأول فيعرف فصله الأول بالنيابة العامة عموما عارضا تكوينها الهيكلي لدى محاكم الاستئناف وكذا المحاكم الابتدائية، ليعرض الفصل الثاني أهم اختصاصات النيابة العامة سواء في علاقتها مع الضابطة القضائية أو مع قاضي التحقيق. ثم يركز الباب الثاني على قاضي التحقيق معرفا به ساردا أهم اختصاصاته وكذا مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفه وغيرها ؛ هذا قبل أن يستعرض أوامر قاضي التحقيق بما فيها تلك المتعلقة بسير مسطرة التحقيق، الاعتقال الاحتياطي فبطلان إجراءات التحقيق. وأما الفصل الثالث من هذا الباب فيخص الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق، يليه فصل رابع يعرض أهم الحالات التي يجوز فيها للأطراف استئناف أوامر قاضي التحقيق ثم خامسا وأخيرا يتم تسليط الضوء على كتابة الضبط لدى التحقيق.