Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يخص الجزء الثالث هذا قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، ليتناول من خلاله الباحث علاقات الشغل الفردية محددا مدة الشغل، الإجازات والعطل، العطل السنوية المؤدى عنها ومتحدثا عن حفظ الصحة والسلامة، عن طب الشغل، كل ما يتعلق بالأجر ثم ختاما مفتشية الشغل. ويجسد هذا الجزء دراسة للمقتضيات التي تستوجب التطبيق أثناء تنفيذ عقد الشغل باعتبار أن قانون الشغل يتضمن حقوقا أدنى للأجراء لا يمكن النزول عنها وردت أساسا في إطار النظام العام المطلق والقليل منها في إطار النظام العام المكمل. هكذا، يخصص القسم الأول لقوانين تخص مدة الشغل والعطل والإجازات التي تتخللها والعطل السنوية المؤدى عنها، يليها قسم تم تخصيصه كليا للأجور، ثم مفتشية الشغل مع الحديث عن مختلف أجهزة مفتشيات الشغل وأدائها مستدلا بمختلف النصوص القانونية التي تخص كل فرع من قانون الشغل على حدة.