Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بحث يرصد حدود التوازن في الحماية القضائية لطرفي عقد الشغل عند إنهاءه بإرادة منفردة استنادا على نموذج محكمة التدريب، يتساءل في مستهله الباحث إذا ما توفق المشرع في منح الحماية المطلوبة لطرفي العلاقة الشغلية أي الأجير والمشغل، وإذا ما ضمنت مدونة الشغل الاستقرار في الشغل لكل منهما. والبحث هذا، دراسة ميدانية تعتمد المادة القضائية من خلال أحكام وقرارات المحكمة الابتدائية ببرشيد ومحكمة الاستئناف بسطات وكذا بعض محاكم المملكة وصولا إلى محكمة النقض واجتهاداتها، وذلك بدءا بتخصيص الفصل الأول للحماية القضائية للأجير عند إنهاء عقد الشغل بإرادة المشغل المنفردة، على مستوى كل من الإجراءات الشكلية والموضوعية للإنهاء وآثارها، كما يتم التطرق للحماية القضائية للمشغل عند إنهاء عقد الشغل بإرادة الأجير المنفردة على مستوى الإجراءات الشكلية والموضوعية أيضا مع استعراض آثارها كذلك. هكذا، يتناول الباحث الحماية القضائية للأجيرعند إنهاء عقد الشغل بإرادة المشغل المنفردة في فصل أول، يتبعه بفصل ثان موضوعه الحماية القضائية للمشغل عند إنهاء عقد الشغل بإرادة الأجير المنفردة.