رجوع إلى صفحة النتائج

الجوانب الإجتماعية والإقتصادية للدستور

المؤلف : الخياري التهامي
نوع الوثيقة : فصل/ مقتطف
عنوان الوثيقة الجماعية : مراجعة الدستور المغربي (1992) : دراسات وتحاليل
سنة النشر : 1992
التفصيلات المادية : ص. 98-101
الكلمات المفتاحية : الدساتير ؛ الدولة ؛ السياسة الجهوية ؛ البرلمان ؛ المجالس الاقتصادية ؛ التعديلات ؛ الجماعات المحلية ؛ الحكومات ؛ الحقوق السياسية ؛ الشغل ؛ التعليم ؛ الإضرابات ؛ القانون الدستوري ؛ المجالس الاجتماعية.

ملخص/فهرس :

فصل يسلط الضوء على الجوانب الإجتماعية والاقتصادية للدستور، معددا الأهداف من التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل الدستور، كونه أعلى قانون في البلاد، مخصا منها بالذكر الحق في الشغل، الحق في التعليم والحق في الإضراب. كما يشير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتجاوز إطار التصميم، كون التصميم في المغرب ليس إلزاميا. كما يستعرض مهمة المجلس تليها معلومات حول التنمية الجهوية وكذا التعديلات المجراة على الدستور ثم أهم أدوار المجلسين الاقتصادي والاجتماعي ثم ختاما تحسين وتغيير الدستورالقابل للتطور مما يسهل الرجوع إلى برلمان منتخب بصفة مباشرة بأتمه.

ترجمة المقتطف إلى :

رقم الجذيذة : 010068-AR



يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة في مكتبة المركز الوطني للتوثيق .

بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :