المؤلف :
حركات
محمد
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
المجلة المغربية للتدقيق والتنمية : المالية العامة بالمغرب. عدد خاص
سنة النشر :
2001
التفصيلات المادية :
ع. 13،
ص. 95-107
الكلمات المفتاحية :
المالية العامة ؛ السياسة المالية ؛ المؤسسات العمومية ؛ النصوص التشريعية ؛ المراقبة المالية ؛ الرقابة ؛ القضاة ؛
النصوص التنظيمية ؛ المجلس الأعلى للحسابات ؛ المحاكم المالية.
لقاء مع الدكتور محمد حركات حول الوظائف والإكراهات المرتبطة بالرقابة العليا على المال العام استهلها الباحث بتقديم مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام مؤكدا على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية. وقد أكد على ان نجاح مهمة مجلس قضاء المحاكم المالية تقتضي تقوية دور القضاة مع الاشارة الى ان المجلس الأعلى للحسابات يجب ان يخضع للمراقبة المالية. بعد ذلك تمت الاشارة الى ان الآلة التشريعية قلما تستعين بالخبرة المغربية مع ذكر مقومات التنظيم العصري.
رقم الجذيذة : 008783-AR