Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تقدم أجزاء هذا البحث تحليلا لطبيعة اختصاص أقسام قضاء الأسرة في ضوء اختصاصها الحصري في المادة الأسرية وهو أمر ليس من البداهة في شيء خاصة ان مسألة تنازع الإختصاص ظلت مرتبطة بقيام محكمتين مستقلتين تنظيما وهيكلة وهو ما لا يتوفر بالنسبة لقسم قضاء الأسرة فالى أي حد تشكل الطبيعة القانونية لقسم قضاء الأسرة شرطا لاعتماد العمل القضائي لنظرية تنازع الإختصاص بين هذا القسم وباقي مكونات القضاء الشامل؟. وقد قسم الباحث بحثه الى فصلين تناول في الأول ماهية القضاء الأسري في التنظيم القضائي المغربي، في حين خصص الفصل الثاني للحديث عن الوسائل القانونية لضمان الإختصاص الحصري لقسم قضاء الأسرة من خلال حالات عملية.