رجوع إلى صفحة النتائج

إدريس بنهيمة: إعمار الحسيمة المغربية يكلف الدولة 3 مليارات درهم

تاريخ النشر : 01/01/2005
سنة النشر : 2005
نوع الوثيقة : مقال
الموضوع : التعمير
التغطية : Maroc

العنوان الالكتروني للوثيقة :

http://www.asharqalawsat.com/default.asp?issue=9571&search=المغرب&page=news&article=282250&state=true#282250

العنوان الالكتروني للموقع :

http://www.asharqalawsat.com

تحميل الملف :

 (9,39 kB) السكن.htm

ملخص/فهرس :

وصف رشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف الشؤون العامة والاقتصادية، برنامج إعادة إعمار مدينة الحسيمة (شمال المغرب) بعد مرور عام على الزلزال الذي تعرضت له، بأنه مخطط محكم وفريد، لكونه يسعى الى إخراج منطقة الريف برمتها من التهميش والعزلة، ويرنو ليس لإعادة بناء ما هدم ولكن دفع المنطقة لكي تصبح ذات جاذبية استثمارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشاريع تنموية على المدى المتوسط.

وكشف الطالبي، الذي كان يتحدث أمس بالرباط في ندوة نظمتها جمعية الريف للتضامن والتنمية، عن اجمالي الكلفة المالية لهذا البرنامج، وحدده في 3 مليارات درهم (الدولار يساوي 8.30 درهم) منها 1.3 مليار درهم مخصصات من الموازنة العامة للدولة وهو ما يمثل 46 % من حجم الكلفة، و867 مليون درهم متأتية من محصلة تضامن المجتمع المغربي، وهو ما يمثل نسبة 29 %، و755 مليون درهم تهم حصيلة التضامن الدولي مع السكان المنكوبين، وهو ما يوازي نسبة 25%.

ومن جهته، أكد إدريس بنهيمة، المدير العام لوكالة تنمية مناطق الشمال، أن الأشغال جارية في الوسط الحضري لبناء 520 سكنا لفائدة عائلات ضحايا الزلازل، و400 سكن اخر لتلبية الطلبات كلف مبلغ 40 مليون درهم، وقدم كمساعدات للسكان الذين حصلوا كذلك على قروض مصرفية بمعدلات فائدة جد مشجعة، وهو ما ساهم في تقليص كلفة الحصول على سكن بنسبة 50%.

أما في الوسط القروي (الأرياف)، فقد سجل بنهيمة اعانة 14 ألف أسرة متضررة بكلفة بلغت نحو 330 مليون درهم، رغم الصعوبات التي صادفتها جراء تشتت وتباعد مقار السكنى، في حين تتواصل الأشغال لإعادة ترميم وبناء 267 مؤسسة عمومية كلفت 170 مليون درهم وتسريع وتيرة إعداد الطرق، مشيرا الى أن البنايات الجديدة روعيت فيها معايير السلامة المضادة للزلازل، معلنا أن مصالح وزارة المالية تعتزم إجراء افتحاصات مالية للمشاريع المنجزة في إطار من الشفافية.

ولاحظ بنهيمة أن بلديات منطقة الريف، وخص بالذكر مدن (الحسيمة، الشاون، وتاونات)، تعاني من خصاص مالي، كما أن مواردها الطبيعية جد ضعيفة، إذ يصل متوسط معدل الدخل الضريبي 20 درهما مقابل معدل وطني يصل الى نحو 180 درهما، كما تم القضاء على 40 % من مساحات الغابات لمدة 30 عاما من الاستغلال السيئ للبيئة، بيد أن بنهيمة أقر بارتفاع معدل الدخل الفردي بالمنطقة الى 16% عن المعدل الوطني، وهو ما يستدعي، حسب رأيه، تحديد توجه جديد في التعامل مع ساكني المنطقة، انطلق أخيرا عبر دراسات سوسيو ـ ثقافية شاملة ترتكز على الاستفادة من غنى هوية سكان المنطقة الأمازيغية و«الاسبانفونية». ودعا بنهيمة جمعيات المجتمع المدني الى التفاعل مع تصورات الحكومة ومنتخبي المنطقة لتنميتها ضمن منظور متكامل يخرج المنطقة من عزلتها ويربطها بالنسيج الاقتصادي المغربي، مشيرا الى أن عائدات المنطقة تظل غير مهيكلة اقتصاديا، إذ تحصل من تجارة التهريب ومزروعات القنب الهندي ومداخيل العمالة المهاجرة.

وقال الياس العماري، رئيس جمعية الريف للتضامن والتنمية الداعية للندوة، إن البرنامج التنموي يجب أن ينطلق من التزامات واضحة للنهوض بأوضاع المنطقة وايلائها المكانة، التي تتناسب مع المؤهلات البشرية، والطبيعية التي تزخر بها ومع الموقع الجيو ـ اقتصادي، الذي يفترض أن تحتله ضمن الفضاء المتوسطي الآخذ في التشكل. ودعا العماري الى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في التعاطي مع الشأن التنموي في تعدد وتقاطع أبعاده، وذلك بتعزيز دور جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المنطقة.

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :