Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مقال موضوعه المحوري سلطة حفظ الملف، يعرض من خلاله الباحث مبدأ ملاءمة المتابعة، هذا الأخير الذي رأت فيه بعض التشريعات مصلحة كبيرة للمجتمع. فيتطرق الباحث هكذا لسلطة النيابة العامة في حفظ أوراق الملف متحدثا عن كل من الحفظ القانوني، عدم توفر الجريمة على أحد أركانها العامة أو الخاصة، عدم معرفة الفاعل، الحفظ لعدم وجود شكاية أو بسبب سحبها، جرائم السرقات والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة ، جرائم القذف والسب ضد الأفراد ثم مبدأ ملائمة المتابعة. كما يستعرض مزايا المبدأ المذكور، والتي يتمثل بعض منها في إصلاح الجاني، التقليل من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، والتقليل من النفقات ؛ هذا قبل أن يستعرض عيوب المبدأ هذا ومنها عدم المساواة بين المواطنين، التعسف وإصدار قرارات تحكيمية من طرف قضاة النيابة العامة وغيرها. ثم يعرض الطبيعة القانونية للأمر بالحفظ قبل أن يعدد بعض أسباب اتخاذ قرار الحفظ، فإلقاء الضوء على سلطة القاضي المكلف بالتحقيق في الأمر بعد المتابعة ختاما.