Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يطرح موضوع البحث الكثير من الاشكاليات من جملتها ما يلي، ما هي الأجهزة القضائية التي اوكل لها المشرع مهمة رقابة النواب الشرعيون ؟ هل جاءت مدونة الأسرة بترسانة قانونية كافية لتفعيل هذه الرقابة ؟ هل استطاع القضاء التعامل مع هذه المقتضيات وتحقيق الغايات المتوخاة منه في حماية أموال القاصرين ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات قسم الباحث دراسته الى فصل تمهيدي قدم فيه أحكام النيابة الشرعية ثم فصلين تناول في الأول رقابة القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تصرفات النائب الشرعي وخصص الفصل الثاني لصلاحيات المحكمة في الرقابة على النائب الشرعي.